على محمدى خراسانى
279
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
1 . مىفرمايد : خير ، اتّحاد حقيقى لازم است و مجرّد اعتبار تركيب ، ميان دو امر متباين و متغاير و فرض كردن آن دو به صورت يك مجموع كفايت نمىكند « 1 » . « 2 » 2 . نهتنها اعتبار مذكور كافى نيست بلكه مخلّ و قادح است ، زيرا مستلزم حمل جزء بر كلّ است . در حالى كه جزء و كلّ متغايرند و جزء ، غير از كلّ است ، نه عين آن . ملاك حمل ، اتحاد و اينهمانى است و ميان جزء و كل ، اتّحادى نيست ؛ پس حمل ، غلط است . « 3 » 3 . ما در عالم محاوره و عالم علوم و دانشها ، دو دسته قضيه بيشتر نداريم : الف ) قضايايى كه در مقام تعريفات و تحديدات استعمال مىشود ؛ مثل : الانسان حيوان ناطق ، الفرس حيوان صاهل كه اينها را « حمل اوّلى ذاتى » گويند . ب ) قضايايى كه در غير مقام تحديد بهكار مىروند ، مثل الوجود اصيلٌ ، زيد قائم ، الانسان عالم كه اينها را « حمل شايع صناعى » گويند . حال شما با فرض و اعتبارى كه كرديد ، مىخواهيد مشكل كدام نوع از قضايا را حلّ كنيد ؟ در هيچكدام از دو دسته قضاياى مذكور و در هيچيك از دو طرف قضيه ( موضوعات و محمولات ) چنين چيزى وجود ندارد ، اگر در صدد تعريف انسان هستيم در ناحيهء موضوع ، خودِ ذات انسان ، با همان معناى بسيطى كه به ذهن مىآيد ، قرار گرفته است ، نه انسان و حيوان و ناطق و . . . . در ناحيهء محمولات هم خود ناطق و . . . واقع شده است كه اين محمول با آن موضوع ، كاملًا اتّحاد دارند . همچنين اگر در صدد بيان احكام و احوالات و عوارضِ موضوع هستيم ، باز ذات زيد و انسان ، موضوع و وصف قيام و علم ، محمول است ، نه مجموع مركّب . پس سخن شما صرفاً يك فرضيّهاى است كه هيچ دردى را دوا نمىكند . « 4 » عبارت « و لو بنحو من الاعتبار » : يعنى تغاير ميان موضوع و محمول ، گاهى حقيقى است ، مثل زيد و قائم كه يكى جوهر و ديگرى عرض است و يكى حالّ و ديگرى محلّ است . گاهى هم اعتبارى است ؛ يعنى به اجمال و تفصيل و مانند آن است . مثل الانسان حيوان ناطق ، كه اقلًّا بايد چنين مغايرتى باشد .
--> ( 1 ) . تا اين حدّ هم ميدان اعتبار ، وسيع نيست . اين ، شبيه اعتبار طلا و نقره به صورت يك مجموعه و سپس اطلاق لفظ عين بر مجموع مىباشد كه در مبحث استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد گذشت . ( 2 ) . دربارهء عبارتِ « و لا يعتبر معه . . . » بهتر بود آخوند مىفرمود : « و لا يكفى ملاحظة . . . » ؛ زيرا صاحب فصول وحدت اعتبارى را شرط حمل نمىداند ؛ بلكه مدّعى است كه اين هم كفايت مىكند . ( 3 ) . عبارت « لحاظ نحو الاتّحاد » نيز مناسب نيست و خوب بود مىفرمود : « لحاظ نحوٍ من الاتّحاد » و حتّى بهتر بود كلمهء لحاظ را هم برمىداشت و مىفرمود : « نحوٌ من الاتّحاد » يا « نحوُ اتّحادٍ . . . » . ( 4 ) . البته وقتى مىگوييم : « الانسان جسمٌ » انسان را به اين صورت تحليل مىكنيم : جوهر ، جسم و . . . با اين تحليل ، جسميّت هم جزء معناى آن است . ولى در مقام حمل ، معناى بسيط انسان در ذهن مىآيد و موضوع واقع مىشود ، نه معناى تحليلى آن .